خبراء أمميون يدينون القمع "بحجة مكافحة الإرهاب" في كولومبيا

قال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، إن السلطات المصممة لمكافحة الإرهاب قد أسيء استخدامها بانتظام للحد من الاحتجاجات السلمية في كولومبيا.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، في نسخته الفرنسية، دعا عشرات خبراء الأمم المتحدة بوغوتا إلى التوقف عن إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية الخطيرة، لمقاضاة الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة.

وتشير المعلومات التي تلقاها الخبراء إلى أن 228 شخصا شاركوا في احتجاجات 2021 قد اتهموا بارتكاب جرائم خطيرة، بما في ذلك الإرهاب وتكوين الجمعيات الإجرامية.

ويواجه بعض المعتقلين أحكاما بالسجن لأكثر من 22 عاما، ولا يزال أكثر من 180 متظاهرا في السجن أو قيد الإقامة الجبرية، على الرغم من الأحكام القانونية التي تسمح بالإفراج عن المعتقلين على صلة بالاحتجاجات حتى يتمكنوا من انتظار المحاكمة بحرية.

ومن بين المعتقلين متظاهرون سلميون وشباب يزعم أنهم ألحقوا أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة وشاركوا في أعمال عنف وتدمير، وقال الخبراء "ندين بشدة أي عنف خلال الاحتجاجات".

وأضافوا: "نحن ندرك مسؤولية الدولة عن الرد على العنف، بما في ذلك من خلال التحقيق في مثل هذه الأعمال ومنعها وردعها، ولكن يجب معاملة الأفراد العنيفين بين المتظاهرين السلميين بإنصاف ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وشدد الخبراء على أن قرارات مقاضاة المتظاهرين أو احتجازهم أو إدانتهم أو منحهم تعويضات يجب أن تفي بمتطلبات الضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالوا: "إن أحكام السجن على أنشطة الاحتجاج السلمي وممارسة حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير، هي دائما غير متناسبة، وبالتالي لا تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحث الخبراء السلطات على ضمان امتثال أي تهم توجه للقانون الدولي، وقال الخبراء إن "استخدام مثل هذه التهم الصارخة لمقاضاة السلوك العنيف خلال المظاهرات يشكل تهديدا خطيرا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن شرعية القوانين والأطر الدولية لمكافحة الإرهاب"، مشيرين إلى أن مثل هذا الإجراء له "تأثير رادع ويشجع حملات التشهير ضد الحركات الاحتجاجية في البلد".

وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومحامي الدفاع الذين يحاكمون في هذه الإجراءات للوصم والمضايقة القضائية.

وبالإضافة إلى أعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أيد هذا البيان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان ن. فول، والمقررة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولان، والمقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي أيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التعبير، ميريام إسترادا.

يذكر أن المقررون الخاصون هم جزء مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

 الإجراءات الخاصة هي الاسم العام الذي يطلق على آليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تتعامل إما مع حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع مناطق العالم.

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي، فهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون رواتب مقابل عملهم، وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.